کد مطلب:14225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در يك پرونده محكوم عليه به موجب رأي دادگاه به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم گرديده است . با توجه به اين كه وقوع حادثه مورخ 80/3/19 بوده و قبل از انقضاي مهلت پرداخت ديه يعني ظرف دو سال در همان سال 80 مبلغ ششصد هزار تومان بدون توافق اولياي دم به حساب سپرده دادگستري واريز نموده و در سال 81 مبلغ هفت ميليون تومان مجددا به حساب مذكور واريز كرده و در سال 82 (82/2/7) مبلغ دو ميليون و چهارصدهزار تومان به حساب واريزنموده است كه كل مبلغ پرداختي ده ميليون تومان مي شود و محكوم عليه اظهار مي دارد چون ديه درسال 80 ده ميليون تومان بوده است و من در همان سال مبلغ ششصد هزار تومان پرداخت كردم بايدبه نرخ سال 80 محاسبه شود ولي اجراي احكام با توجه به اين كه ملاك پرداخت ديه در فقه و منابع معتبر اسلامي يوم الاداء مي باشد در جواب مي گويد بايد ديه به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود وبراساس درصدي كه در هر سالي به حساب واريز گرديده است در ميزان پرداخت ديه محاسبه گرددحال با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه ديه بايستي يوم الاداء وصول شود و محكوم عليه درسال 80 اقدام به واريز بخشي از ديه بدون توافق اولياي دم يا قاضي اجراي احكام و قاضي دادگاه صادركننده رأي نموده است آيا مي توان يوم الاداء را سال 80 تلقي نمود و بر همان اساس ديه راوصول كرد يا خير؟

1 ـ اگر اولياي دم و جاني در مورد مبلغ معيني توافق و مصالحه نموده باشند كه در مدت دو سال پرداخت شود، چيزي بيشتر از همان مبلغ مورد تصالح بر ذمه جاني نيست . البته ظاهر سؤال مورد بحث عدم چنين مصالحه اي است .
2 ـ بنابر آن كه مصالحه اي بر مبلغ معين انجام نشده باشد، با توجه به مفروض سؤال كه جاني محكوم به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان شده است ، ذمه او مشغول به يكي از اعيان شش گانه ديه است و درمقام اداء ديه و تفريغ ذمه روشن است كه ذمه بايد نسبت به دين اعيان (عيني كه جاني برگزيده است ) بري گرددو قيمتي كه پرداخت مي گردد اصالت نداشته و براي تفريغ ذمه از آن عين است ، بنابراين هر مبلغي در هر زماني پرداخت گردد بايد ملاحظه شود كه در هنگام اداء، چه مقدار از ذمه مشغول به عين را تفريغ مي نمايد.
با توجه به مفروض سؤال جاني در مدت دو سال مي تواند ديه را پرداخت نمايد. بنابراين ، مهلت مزبورارفاقي است در حق جاني كه ولي دم نتواند او را به زودتر از آن ملزم نمايد. لكن خود جاني مخير است كه پس ازاشتغال ذمه كه قدر متيقن آن يوم الحكم است اقدام به پرداخت ديه نمايد و با توجه به اين كه امروزه به موجب بخشنامه قوه قضائيه ، ديه به ريال محاسبه و اعلام مي گردد. چنان كه در ظرف دو سال ، بخشي از ديه پرداخت گردد، به نسبت از ديه كل كسر خواهد شد و چنانچه بخش ديگر در زماني كه حسب بخشنامه قوه قضائيه نرخ ديه تغيير يافته است ، پرداخت شود; با كسر پرداختي قبلي ميزان مزبور نيز باالنسبه از ديه باقي مانده كسرخواهد شد، بديهي است پرداخت ديه در هر زمان به نسبت باقي مانده ديه به نرخ يوم الاداء حساب خواهد شدو اگر در پايان دو سال كسري از ديه باقي مانده باشد، كسر مزبور به نرخ همان زمان احتساب و دريافت خواهدشد.
بنابراين ، كسي كه در سال 80 نصف ديه به نرخ آن روز را پرداخت كرده باشد، در سال 81 نصف ديه باقيمانده به نرخ سال 81 از وي دريافت خواهد شد و اگر در سال 81 نصف از نصف مزبور را پرداخت كرده باشد باقي مانده در سال 82 به نرخ سال 82 احتساب و دريافت خواهد گرديد و مشهور فقهاء نيز به پرداخت ديه به نرخ يوم الاداء تأكيد دارند. چنان كه استفتائات پيوستي نيز مؤيد همين مطلب است :

سؤال
در مواردي نظير قتل خطاي محض كه بنا بر قول مشهور ديه ظرف 3 سال و هر سال ثلث آن بايدپرداخت شود با عنايت به اين كه بر اساس فتواي تعداد زيادي از فقهاي عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مي باشد بفرماييد:
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان ششگانه بايد عمل كرد؟ (آيا از ابتداء قيمت كل ديه براساس نرخ روز محاسبه مي شود و جاني در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است يا اين كه در پرداخت هر ثلث قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است يعني در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟)1

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
اخير است ، مگر خود مصالحه بر غير آن كنند.
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
ميزان در اداء قيمت ديه همان قيمتي است كه بر آن مصالحه كرده اند. والله العالم .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
هر يك كه قاتل اختيار كند قيمت يوم الاداء آن را بايد بپردازد. والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
خير، در فرض مزبور قيمت آن در زمان پرداخت محاسبه مي شود نه در سال اول .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند مگر اين كه در ابتدا مصالحه اي روي قيمت بين طرفين صورت گرفته باشد.
آيت الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي
به نظر اينجانب ديه بايد طبق پول روز حساب شود.
اداره حقوقي قوه قضاييه 2
بازگشت به استعلام شماره 2/2551 ـ 77/6/10 نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي گردد:
با صراحت تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي ، رجوع به قيمت فقط در دو صورت تجويز شده است :
اول در صورت تراضي طرفين دوم در صورت تعذر همه انواع ديات . در حال حاضر چون تمام انواع ديات متعذر الحصول نيست و تهيه شتر و گاو و گوسفند ممكن و سهل است نوع دوم منتفي است و در نوع اول وقتي تراضي حاصل حاصل شده آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت مي شود چه كم و چه زياد و دادگاه درصدور حكم بايد اين امور را رعايت نمايد.3

سؤال
نظر حضرت عالي را در باب اعيان ششگانه ديات اولا: از جهت رعايت تعادل ارزشي آنها و ثانيا:انتخاب احد اعيان با فرض نزول بهاي آن به حد ادني بيان فرماييد، در حال حاضر در دادگاهها معمولانقره انتخاب مي شود و بهاي يوم الاداء به نرخ بازار تعيين و پرداخت مي گردد كه تناسبي با ارزش اعيان ديگر ديه نداشته و سقوط ارزشي آن در آينده نيز محتمل است . آيا به فرض سقوط كامل ارزش هم ، انتخاب عين نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحيح است ؟ و سقوط قيمت تا چه پايه اي قابل قبول است ؟4

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
1 ـ احتياط واجب اين است كه در حال حاضر كه قيمت نقره بسيار سقوط كرده است ، نقره را انتخاب نكنند و اگر طلا را انتخاب كنند يك هزار مثقال شرعي ، مساوي هفتصد و پنجاه مثقال معمولي كافي است ولزومي ندارد طلاي عيار 18 حساب كنند بلكه مي توانند عيارهاي پايين تر كه در عرف بازار وجود دارد حساب نمايند.
2 ـ اگر ارزش نقره كاملا سقوط كند بدون شك در ديه كافي نيست .

سؤال
ديه را بايد به قيمت يوم الاداء پرداخت يا روز صدور حكم يا روز وقوع حادثه ؟5

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
گرچه مقتضاي قاعده قيمت يوم الاداء است ولي به جهات خاصي از جمله عدم ترافع مجدد مانعي نداردكه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد، البته اين در صورتي است كه بين جاني و مجني عليه تراضي برقيمت واقع شده باشد والا بايد يكي از اعيان سته داده شود.

سؤال
گرچه فتواي مشهور فقها بزرگوار اين است كه ديه را بايد يوم الاداء پرداخت نمود و قيمت ديه رايوم الاداء محاسبه مي نمايند، ليكن اخيرا مستندا به نظريه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر حاضرشايد به دليل برقراري يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناي روز صدور وقطعيت حكم محاسبه مي كنند حال سؤال اين است : نظر مبارك حضرتعالي در پرداخت قيمت ديه يوم الاداء است يا روز صدور حكم و يا روز وقوع حادثه ؟ لطفا ارشاد نماييد.6

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال ، به نظر اينجانب ، قيمت ديه را مطابق قول مشهور، بايد يوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجيهي براي محاسبه آن بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم يا روز وقوع حادثه به نظر نمي رسد و وحدت رويه كه در مواردي مطرح مي نمايند و قاضي را ملتزم به رعايت آن مي كنند موجب اشكالات متعدد است و درخصوص اين مورد جاني يوم الحادثه اشتغال ذمه به ديه پيدا مي كند بلي اگر در يوم حادثه ادا تمام اشيا معين شده براي ديه متعذر باشد در اين صورت ممكن است گفته شود مخير بين ادا قيمت يوم الحادثه آنچه از ديه قيمي است و ادا قيمت يوم الاداء مثل آنچه مثلي است مي باشد. والله العالم .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
يوم الاداء ميزان است .

سؤال
با توجه به اين كه در قتل خطايي ، در پايان سال اول ، بايد يك سوم ديه مقرر شرعي پرداخت شود،فقط نصف يك سوم در موعد مقرر پرداخت گردد و باقي مانده ان (نصف ديگر يك سوم ) در سال بعدپرداخت شود، بفرماييد:
آيا نصف باقي مانده بايد به قيمت سال جاري پرداخت گردد يا به قيمت سال گذشته ؟7

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر به قيمت خاصي مصالحه شده باشد ملاك همان قيمت است والا ملاك عين شتر يا طلا است و به قيمت روز ادا محاسبه مي شود.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ج : بايد به قيمت سال جاري پرداخت شود. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
ديه به ارزش زمان صدور حكم تقويم مي شود و چنانچه مهلتي داشته باشد و به لحاظ تورم تفاوت ارزش پول معتنابه باشد، حد وسط ارزش زمان صدور حكم تا زمان پرداخت در نظر گرفته شود.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در فرض مسأله همان مبلغي كه در آغاز توافق شده بدهكار است .

سؤال
با توجه به اين كه به نظر فقهاي عظام در صورت تعذر اعيان ششگانه ديه ، عين انتخابي به قيمت تبديل مي شود و رويه قضايي نيز همين است و در تبديل عين به قيمت ، يوم الاداء ملاك مي باشد،بفرماييد:
يوم الاداء چه روزي است ؟ گذشت زمان مقرر شرعي در قتل خطا (سه سال ) و شبه عمد (دو سال )جهت پرداخت ديه يا زمان پرداخت ديه و اجراي حكم گرچه مثلا ده سال از زمان وقوع قتل گذشته باشد؟8

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
منظور زمان پرداخت ديه است ولو چندين سال گذشته باشد، مگر اين كه قبلا به قيمت خاصي مصالحه شده باشد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ج : معيار يوم الاداء، هنگام اجراي حكم است مگر اين كه شخصي كه بدهكار ديه است قبلااعلام آمادگي براي پرداخت ديه كند كه در اين صورت ملاك همان زمان آمادگي است .
آيت الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي
قيمت روز صدور حكم ملاك است و اگر نقد نباشد و مهلتي داشته باشد تا زمان اجراء فاصله شود ولي پرداخت كننده تأخيري از زمان مقرر نداشته باشد. اما به لحاظ تورم ، تفاوت ارزش معتنابه باشد حد وسط ارزش زمان صدور حكم و زمان پرداخت به عنوان مصالحه در نظر گرفته شود.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
قيمت روز صدور حكم به عهده قاتل است مگر اين كه مدت زيادي سپري شود كه بايد ارزش اضافي نيزبدهد.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 83.
2ـ نظريه اداره حقوقي به شماره 7/4637 مورخ 1377/8/5.
3ـ متن استعلام شماره 2/2551 ـ 1377/6/10 به اين شرح مي باشد:
در حال حاضر قيمت ريالي ديه (انعام ثلاثه ) در ابتداي هر سال توسط هيأت كارشناسان تعيين و جهت اجرا به محاكم ابلاغ مي گردد، چنانچه جاني ملزم به پرداخت قيمت زمان صدور حكم باشد، بفرماييد:
الف . با توجه به اين كه قيمت ريالي ديه در هر سال با سال بعد تفاوت قابل ملاحظه اي دارد و از طرفي به دليل تراكم كار درقوه قضائيه ممكن است از زمان وقوع جنايت تا صدور حكم مدت زيادي طول بكشد آيا جاني در مورد پرداخت تفاوت قيمت ناشي از طولاني شدن مدت رسيدگي مسؤوليتي دارد؟
ب . علاوه بر اين ، در مواردي كه بر اثر اشتباه قاضي در نتيجه طولاني شدن محاكمه به خاطر تجديدنظر در حكم صادره ،جاني ملزم به پرداخت چنين تفاوتي باشد، تكليف چيست ؟
4ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 2358.
5ـ همان ، سؤال 4904.
6ـ همان ، سؤال 62115 و 4536.
7ـ همان ، سؤال 236.
8ـ همان ، سؤال 235.